اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصول و مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]
ثروت نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.[۳] لازم است ذکر شود که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.[۴] ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».[۶]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)
- رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
- سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران
- مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل
- آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309168
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435608
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196544
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120