ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده 336 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، [[ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی نیز به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده است. لیکن با توجه به [[ماده 336 قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹
ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 336 قانون مدنی
توضیح واژگان
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۱] در تعریفی دیگر چنین آمده است که:«منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالۀ آن، عوائد یک سالۀ آن محسوب می‌شود و یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».[۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
امین: در مادۀ مذکور، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد.[۴] با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.[۵]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید.[۸] توضیح آن که، ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی نیز به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده است. لیکن با توجه به ماده 336 قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود. [۹]
انتقادات
نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندۀ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادۀ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده است که این ماده ناقص تنظیم شده است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده است. [۱۰]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219824
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239440
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561012