ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب مادۀ فوق، هر گاه [[محکومله]] پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول [[مرور زمان]] می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که به نظر می‌رسد [[ابلاغ]] اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانۀ [[حکم]] توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیۀ اول که منجر به اجرای حکم نشده است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در اجرای مادۀ فوق، دایرۀ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را [[بایگانی]] می‌کند | به موجب مادۀ فوق، هر گاه [[محکومله]] پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول [[مرور زمان]] می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که به نظر می‌رسد [[ابلاغ]] اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانۀ [[حکم]] توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیۀ اول که منجر به اجرای حکم نشده است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در اجرای مادۀ فوق، دایرۀ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را [[بایگانی]] می‌کند و در صورت مراجعۀ محکومله برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندۀ اجرایی به دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت اگر محکومله به طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکومله که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155316|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۷
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب مادۀ فوق، هر گاه محکومله پنج سال اجرائیه را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول مرور زمان می‌شود[۵] و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.[۶] شایان ذکر است که به نظر می‌رسد ابلاغ اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانۀ حکم توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیۀ اول که منجر به اجرای حکم نشده است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.[۷] در اجرای مادۀ فوق، دایرۀ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را بایگانی می‌کند و در صورت مراجعۀ محکومله برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندۀ اجرایی به دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.[۸] در نهایت، باید توجه داشت اگر محکومله به طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکومله که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.[۹][۱۰]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/142 مورخ 1376/01/31 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلا اثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکومله به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، تجدید اجراییه می‌گردد».[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنین مطرح شده است که اگر محکومله مالی را که برای توقیف باید معرفی کند، معرفی نکرده و یا وجهی را که برای هزینۀ آگهی مزایده باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندۀ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که محکوم‌علیه هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال اجرائیه بلا اثر می‌شود و محکومله می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد. [۱۲]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562700
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241308
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241304
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562720
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041044
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220100