ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۳۳: خط ۳۳:
[[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]]
[[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]]
[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]]
[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]]
[[رده:اجرای اجباری حکم]]


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶

‌فصل دوم - توقیف اموال

‌مبحث اول - مقررات عمومی

ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.[۲]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط زیر برای اعمال ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، الزامی است:

الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر.

ب) عدم وجود توافقی میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد اجرای حکم.

ج) عدم معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم.[۴]

محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه موظف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را اجرا نماید. آنچه محکوم‌علیه برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام معرفی می‌نماید باید مالیت و منفعت مشروع و عقلایی داشته و قابل اختصاص به شخص بوده و قابل داد و ستد باشد و آن مال متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد.[۵] بنابراین، عین مرهونه قابل توقیف نیست.[۶]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».[۷]

در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».[۸]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. طبقه‌بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237148
  5. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153764
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237160
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039956
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237204