ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. | '''ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در [[صورت اموال]] ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[قانونگذار]] با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] با همکاری مأمورین | [[قانونگذار]] با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] با همکاری مأمورین اجرا، تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم | با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت‌جلسه و نگهداری از آن با دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادهٔ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت‌جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، امضا کنندهٔ ذیل صورت جلسه، ممکن است [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم‌له]]، [[ارزیاب]]، [[حافظ]] و سایر اشخاصی باشند که هنگام [[توقیف کردن|توقیف]] اموال حضور دارند. در نهایت، شایان ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت‌جلسهٔ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلاً صورت‌جلسهٔ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند [[گواهی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این که در مادهٔ مذکور، بدون این که از کلمهٔ [[جعل]] استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان شده‌است؛تخلف از این ماده، در حقیقت، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷
ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین محکوم‌له یا محکوم‌علیه با همکاری مأمورین اجرا، تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت‌جلسه و نگهداری از آن با دادورز است.[۳] همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادهٔ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی) است و از آنجایی که صورت‌جلسه تنظیمی، طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی است.[۴]
نکتهٔ دیگر آن که، امضا کنندهٔ ذیل صورت جلسه، ممکن است محکوم‌علیه، محکوم‌له، ارزیاب، حافظ و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. در نهایت، شایان ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت‌جلسهٔ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلاً صورت‌جلسهٔ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.[۵][۶]
نکات توضیحی
با توجه به این که در مادهٔ مذکور، بدون این که از کلمهٔ جعل استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان شده‌است؛تخلف از این ماده، در حقیقت، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی است.[۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529736
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238144
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238148
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158644
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529760