ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ [[دعوی]] نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ [[دعوی]] نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸
ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]
تعدی: مطابق قانون مدنی، تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.[۳]
تفریط: در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته[۴] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۵]
توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توقیف از دارایی ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:
- مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛
- دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث درخواست نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
- مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت دین نمی‌شود).
- پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.[۷]
همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر مشخص می‌گردد.[۸]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود. [۹]
انتقادات
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد. [۱۰]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ماده ۹۵۱ قانون مدنی
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238768
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238820
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530448
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238816