ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو امکان توافق و تصمیم‌گیری برای اجرای حکم را دارند. | |||
# توافق‌های انجام‌شده بین محکوم‌له و محکوم‌علیه باید به بخش اجرای احکام اعلام شود. | |||
# این ماده به طرفین درگیر در پرونده اجازه می‌دهد که به صورت قراردادی و خارج از روال قضایی معمول، درباره اجرای حکم توافق کنند. | |||
# اعلام توافق به بخش اجرا ضروری است تا اجرای حکم مطابق با توافقات انجام‌شده صورت گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2840 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1557 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3371/95/7 مورخ 1395/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3059/95/7 مورخ 1395/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفیت مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفیت مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219516|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم به ذکر است که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219516|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم به ذکر است که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو امکان توافق و تصمیم‌گیری برای اجرای حکم را دارند.
- توافق‌های انجام‌شده بین محکوم‌له و محکوم‌علیه باید به بخش اجرای احکام اعلام شود.
- این ماده به طرفین درگیر در پرونده اجازه می‌دهد که به صورت قراردادی و خارج از روال قضایی معمول، درباره اجرای حکم توافق کنند.
- اعلام توافق به بخش اجرا ضروری است تا اجرای حکم مطابق با توافقات انجام‌شده صورت گیرد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2840 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1557 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3371/95/7 مورخ 1395/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3059/95/7 مورخ 1395/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفیت مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ
- نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی
- نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین
گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده مختومه می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به دادگاه مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.[۴] این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم به ذکر است که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.[۵]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.[۶]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237024
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092632