اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] مصوب ۱۳۶۰ | [[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] مصوب ۱۳۶۰ | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 174 قانون اساسی == | ||
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر [[قوه مجریه]] می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، [[تعقیب]] متخلفین را خواستار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس [[دیوان عدالت اداری]] است زیرا رسیدگی به [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر [[قوه مجریه]] می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، [[تعقیب]] متخلفین را خواستار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس [[دیوان عدالت اداری]] است زیرا رسیدگی به [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 174 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است. | # سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
[[رده:سازمان بازرسی کل کشور]] | [[رده:سازمان بازرسی کل کشور]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0870}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
مواد مرتبط
اصل ۱۵۶ قانون اساسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰
نکات تفسیری دکترین اصل 174 قانون اساسی
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، تعقیب متخلفین را خواستار می‌شود.[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.[۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 174 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است.
- این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
- برپایی این سازمان بر مبنای حق نظارت قوه قضائیه است.
- وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور توسط قانون مشخص می‌شود.
- این سازمان به نظارت بر دستگاه‌های اداری می‌پردازد.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال نامه شماره ۲۰۳/ص/ش/۴/الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها
- نظریه شماره 1135/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی
پایان نامه و رساله های مرتبط
- گفتمان سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
- بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده
- آسیب های موجود در عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با فساد و راهکارهای مقابله با آن با نگاهی بر رویه های بین المللی
مقالات مرتبط
- بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی
- شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)
- بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
- نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
- فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144