ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

مواد مرتبط

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمۀ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادۀ فوق خارج است.

ثانیاً، باید توجه داشت که ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده است. لیکن، مادۀ فوق ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد.

ایرادات

به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، سند تنها یکی از ادلۀ اثبات دعوی است و اگر اعلام رضایت با ادلۀ دیگری نظیر گواهی و اقرار به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.