ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ مذکور، بیان چند نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندۀ حکم لازم‌الاجرا است.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/522 مورخ 1371/02/05 بیان می‌دارد:«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش‌بینی شده است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدۀ مرجع اجرا کنندۀ حکم است».

همچنین نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری ، در پاسخ به این سوال که :«آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ« مستفاد از شقوق چهارگانه ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادۀ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده 65 خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده 89 همان قانون می‌باشد».