ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
توضیح واژگان
حافظ: اموال منقول را نمیشود با تنظیم صورتمجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، اولاً باید توجه داشت که دادگاه صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است. [۵] ثانیاً، به نظر میرسد فوت، سفه و ورشکستگی حافظ نیز از عوامل انحلال عقد ودیعه محسوب میشود. با این تفاوت که، فوت و حجر محکومعلیه از عوامل انحلال عقد ودیعۀ مورد نظر نمیباشد و وراث وی، در صورت وجود، قائم مقام محکومعلیه خواهند بود.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238628
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238624