ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.

توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است. همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

در مورد دریافت رسید از دادورز، شایان ذکر است که اگر چه اثبات تأدیه وجه یا دین و یا تحویل عین معین از طریق ادله‌ی دیگر نیز امکان‌پذیر است لیکن لزوم دریافت رسید کتبی از دادورز، به لحاظ قابلیت استناد آن در محاکم و در مقام دعوا می‌تواند از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده‌ی مذکور اولا‌ باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم مالی که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق رهن است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید.

نکات توضیحی‌

چنانچه دین ثالث موجل باشد، ثالث تعهدی به پرداخت زودتر از موعد ندارد وامکان مطالبه توسط دادورز نیز، قبل از حلول موعد وجود ندارد.

رویه‌های قضایی

نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» چنین بیان داشته است که: «مستفاد از شقوق چهارگانۀ مادۀ 65 قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادۀ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در مادۀ 65 خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس انداز و پرداخت آن با رعایت ماده 89 همان قانون می‌باشد.»

انتقادات

ماده‌ی فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال و یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.