ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که در ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادۀ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.

ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرۀ اجرا یا به محکوم‌له باشد.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه‌ی مشورتی شماره 7/713 مورخ 1362/02/11، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد توقیف مجدد آن به وسیلۀ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.

انتقادات

در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده است که:« قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر مادۀ 93 همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت ماده 94 با صدر ماده 93 بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».

همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده است که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور...» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادۀ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.