ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

مواد مرتبط

• مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
• ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد. ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقۀ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود. در مقابل، این نظر نیز مطرح شده است که چنانچه مال غیرمنقول سابقۀ ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه در صورتی امکان دارد که یا محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.

نکات توضیحی

پس از توقیف مال، دایرۀ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.