ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌ شخص امینی که دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 336 قانون مدنی

توضیح واژگان

عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید. در تعریفی دیگر چنین آمده است که:«منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالۀ آن، عوائد یک سالۀ آن محسوب می‌شود و یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

امین: در مادۀ مذکور، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد. با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

رابطۀ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید. توضیح آن که، ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی نیز به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده است. لیکن با توجه به ماده 336 قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.

انتقادات

نظر به اینکه یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندۀ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادۀ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده است که این ماده ناقص تنظیم شده است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده است.