ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

۱ - هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

۲ - هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳ - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴ - در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌ اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 190 قانون مدنی
• ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینۀ آگهی مجدد را بپردازد.

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در ماده 190 قانون مدنی نیز، بطلان مزایده را در پی دارد.

نکتۀ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد.

همچنین، شایان ذکر است که چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.

نکات توضیحی

مادۀ فوق، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی. در این خصوص، لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به شخص ثالث، از موارد ابطال مزایده است.

رویه‌های قضایی

نظریۀ قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخ 1367/12/04 بیان می‌دارد:«چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و موثر در تقویم بوده و در قضیۀ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن حکم تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور تجدید مزایده بدهد».

انتقادات

در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق، چنین مطرح شده است که:«این قسمت از ماده مبهم است؛ زیرا اولاً مشخص نشده است که مبدأ یک هفته از چه زمانی است، ثانیاً منظور از دادگاه، کدام دادگاه است. به نظر می‌رسد مبدأ زمانی شروع مهلت یک هفته‌ای، روز برگزاری مزایده است و منظور از دادگاه نیز دادگاه موضوع ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است».