ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.

۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مواد مرتبط

• ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
• اصل 77 قانون اساسی
• اصل 125 قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری‌

در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.

منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».

همچنین شایان ذکر است مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه‌ی مشورتی 7/1952 مورخ 1374/05/16 مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجراییه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربد

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
• حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏
• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان