ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]

سند لازم‌الاجرا: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:

  1. تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد و یا در مورد اجرای اسناد معاملۀ متقابل نمایند.
  2. مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنۀ ایران، مخالف نباشد.
  3. اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
  4. سند در کشوری که در آن تنظیم شده است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاه‌های ایرانی، صادر نشده باشد.[۳]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست. [۴] چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.[۵]

منابع

  1. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241608
  4. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390464
  5. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390456