اصل ۱۷۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، حق عرض حال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.[۱]

مطالعات تطبیقی

شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است، در حالی که در قانون اساسی ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌های اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.[۲]

فلسفه و مبانی نظری اصل

پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۴] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۵]

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458976
  2. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267252
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458980
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
  5. ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۷۳_قانون_اساسی&oldid=305154»