ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید[۵] و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.[۶]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه هنگام صورت‌برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد. مهم‌تر آن که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو این که با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.[۷]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادهٔ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.[۸] ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارزیابی اموال منقول در هنگام توقیف صورت می‌گیرد.
- قیمت اموال در صورت اموال ثبت می‌شود.
- محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند با توافق قیمت اموال را تعیین کنند.
- در صورت عدم توافق یا عدم حضور طرفین هنگام توقیف، ارزیاب تعیین می‌شود.
- تعیین ارزیاب در صورتی است که طرفین بر سر قیمت به توافق نرسند یا حاضر نباشند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها
- نظریه شماره 1159/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154804
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219576
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845424
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318848