ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهشخواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- دادگاه پژوهش: دادگاه پژوهش یعنی دادگاه تجدیدنظر فعلی.[۱]
- جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسهای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل میشود.[۲] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوقالعاده است».[۳]
- رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۴] در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۵] در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد نیز، قرار نامیده میشود.[۶] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار میگویند.[۷]
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۸]
- فرجام: یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی میباشد، فرجامخواهی نام دارد.[۹] لذا آرایی قابل فرجام میباشند که در قانون تصریح شده باشند.[۱۰] فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت میباشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱۱] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۱۲] به عبارت دیگر رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، باید توجه داشت که قرار رد تقاضای صدور اجرائیه قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص میگردد.[۱۴] همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از قضات این دادگاه میباشد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع رسیدگی به پژوهش، دادگاه است.
- جلسه رسیدگی به صورت اداری و فوقالعاده برگزار میشود.
- دو نتیجه ممکن برای بررسی دادگاه وجود دارد: 1) اگر شکایت وارد باشد، رای پژوهشخواسته فسخ و امر به اجرای حکم صادر میشود. 2) اگر شکایت وارد نباشد، رای تأیید میشود.
- رای صادر شده توسط دادگاه قابل فرجام نیست.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقتنامه حلوفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بینالمللی
- شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم
- اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787392
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220304
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563064