ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

۱ - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲ - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

توضیح واژگان

هزینه‌های اجرایی: هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد و از محل فروش ملک پرداخت می‌شود ولو این که مازاد به نفع دیگر طلبکاران بازداشت شده باشد. اجرت حمل و نقل و انبارداری، هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شایان ذکر است که هزینۀ اجرای حکم، هزینه‌ای متغییر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.

از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم‌ عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.

پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدۀ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.

رویه‌‎های قضایی

• نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریۀ مشورتی مورخ 1345/10/28 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد:«در دعاوی غیرمالی چون خواسته تقویم نمی‌شود، عشریه اجرایی نباید وصول شود».

همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/4540 مورخ 1378/05/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان شده است که:«بازداشت مدیون به دلیل صدور اجرائیه ثبتی مجوز قانونی ندارد».