ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

مواد مرتبط

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع چنین حکمی، اقدام خود محکوم‌له و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید که اگر به این امر مبادرت نموده باشد، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر اینکه مال توقیف شده تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.

همچنین لازم است ذکر شود که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.