ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌ است.

مواد مرتبط

• ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادۀ فوق، چنین مطرح شده است که:«قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود.»

لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، بیع منعقد می‌شود و مالکیت مبیع به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد. همچنین، اینطور نیز بیان شده است که:«بعد از پایان مزایده و تنظیم صورت‌مجلس فروش که با حضور دادورز و نماینده‌ی دادسرا به عمل آید و صورت‌مجلس به امضاء آن‌ها برسد، برنده مالک مورد مزایده است. البته این نظر نیز مطرح شده است که:«منظور قانونگذار از این جمله آن نمی‌باشد که به محض اعلام بالاترین قیمت مالکیت قهراً به پیشنهاد دهنده منتقل می‌شود، بلکه منظور و مقصود آن است که چون مبنا بر فروش مال به بالاترین قیمت است، بنابراین حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد».

نکات توضیحی

چنانچه مأمور اجرا اقدام به فروش مال به قیمت کمتر و به مشتری دیگری نماید، مرتکب تخلف شده و مزایده و فروش انجام شده باطل است. همچنین، در این موارد، مزایده نیز تجدید می‌گردد.

رویه‌های قضایی

در نظریۀ قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران مورخ 1365/09/20، چنبن بیان بیان شده است که:«برندۀ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد. زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندۀ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازۀ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پراخت مالیات خواهد بود».

همچنین، در پاسخ به این سوال که:«محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».