ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

فصل هشتم

هزینه‌های اجرایی

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

۱ - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲ - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مواد مرتبط

• ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

هزینه‌ی اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است. ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

1. هزینۀ اجرای حکم، هزینه‌ای متغییر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.
2. مصادیق ذکر شده در مادۀ مذکور، مصادیق تمثیلی هستند و اگر به غیر از آنچه در این ماده ذکر شده است، مخارجی پدید آید که اجرای حکم جز با تحمل آن‌ها ممکن نباشد، به عنوان هزینه‌ی اجرایی شناخته خواهند شد.
3. پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدۀ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
4. از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم‌ عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.

رویه‌‎های قضایی

• نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه