اصل ۹۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏.

مواد مرتبط

اصل ۴ قانون اساسی اصل ۹۱ قانون اساسی اصل ۹۵ قانون اساسی اصل ۹۶ قانون اساسی اصل ۱۷۷ قانون اساسی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

نکات تفسیری دکترین اصل 94 قانون اساسی

شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد فتوای فقهای پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.[۱] ارسال تمامی مصوبات به شورای نگهبان ناشی از نظارت استصوابی این شورا بر قوانین مصوب مجلس همچنین مصوبات قوه مجریه می‌باشد.[۲]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید. ۱ـ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود. ۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹ و ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده‌است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد. به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده‌است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد. تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.[۳]

نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 94 قانون اساسی

  1. تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود.
  2. شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند.
  3. مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات حداکثر ده روز از تاریخ وصول است.
  4. در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.
  5. اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3092784
  2. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730756
  3. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915704
  4. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928668
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۹۴_قانون_اساسی&oldid=437552»