ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شدهاست اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته میشود.[۲] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۳]
نکات تفسیری دکترین
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، جانشین ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شدهاست. مردم میتوانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم میشود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول میشود».[۴]
شایان ذکر است از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمیباشد که ذاتاً متعلق به شخص حقیقی باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدق میکند.[۵]
در خصوص زمان بازدید نیز، چنین مطرح شدهاست که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری مزایده در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر میرسد».[۶]
نکات توضیحی
در مورد بازدید از اموال منقول که در تصرف حافظ اموال است، لازم است دادورز (مأمور اجرا) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان بازدید از اموال آگهیشده پیش از فروش وجود دارد.
- مدت زمان مجاز برای ملاحظه اموال آگهیشده پنج روز قبل از تاریخ فروش است.
- حق ملاحظه اموال در بازه زمانی مشخصشده محدود بوده و نیازمند اقدام در چارچوب زمانی تعیینشده است.
- هر فردی از نظر قانونی میتواند از اموال قبل از فروش بازدید کند.
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561260
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561268
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239792
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845696