اصل ۱۷۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

مواد مرتبط

اصل ۱۵۶ قانون اساسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰

نکات تفسیری دکترین اصل 174 قانون اساسی

سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، تعقیب متخلفین را خواستار می‌شود.[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.[۲]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 174 قانون اساسی

  1. سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است.
  2. این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
  3. برپایی این سازمان بر مبنای حق نظارت قوه قضائیه است.
  4. وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور توسط قانون مشخص می‌شود.
  5. این سازمان به نظارت بر دستگاه‌های اداری می‌پردازد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144