ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

مواد مرتبط

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی. همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرۀ اجرا تسلیم کند. نکتۀ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد. بنابراین، دایرۀ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبۀ آن را ندارد. در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینۀ دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود.این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندۀ اجرایی مختومه خواهد شد.

نکات توضیحی

موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:

1) ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.

3) چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام خواسته نقض شود.

4) هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.

5) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.

نکتۀ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، می‌باشد.