ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]
تعدی: مطابق قانون مدنی، تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.[۳]
تفریط: در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته[۴] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۵]
توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ماده ۹۵۱ قانون مدنی
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172