ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
تصرف مالکانه: منظور از «تصرف مالکانه» تصرفاتی است که ظاهر در وجود حق مالکیت متصرف نسبت به آن ملک دارد.[۳]
حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعدۀ ید محرز است، قابلیت توقیف را دارد.[۵]
توقیف ملک یا ساختمانی که دارای سند عادی است، اشکالی ندارد.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به مادۀ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقۀ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفته است:
- مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد.
- محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد.
- محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی فاقد اشکال می‌باشد».[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
این مثال مطرح شده است که:«قهوه‌خانه یا مهمان‌خانه‌ای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرسانده است، چون عملاً از آن استفاده می‌کرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است؛ همچنین باغی که محکوم‌علیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشته است، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکوم‌علیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239120
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467536
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464452
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843540
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125104
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802836