ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد یکساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمیشود؛ مادۀ فوق به منظور ارفاق به محکومعلیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:
- دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد.
- محکومعلیه به اداء محکومبه از محل مذکر راضی باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219776
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239212