ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۲]

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۳]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ فوق، بیانگر این امر است که چنانچه پس از فروش اموال توقیف شده، مشخص گردد که وجه حاصل از فروش، کمتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، امکان تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه، توسط محکوم‌له فراهم است.[۶]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  2. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240744