ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجوهی که در نتیجۀ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکوم‌علیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. به همین جهت در مادۀ فوق، تصریح شده است که اگر پس از فروش اموال توقیف شده، مشخص گردد که وجه حاصل از فروش، کمتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، امکان تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه، توسط محکوم‌له فراهم است. شایان ذکر است که توقیف اموال محکوم‌علیه جهت استیفای مابقی محکوم‌به، مستلزم درخواست محکو‌له است.

نکات توضیحی

اگر محکوم‌له درخواست توقیف ننماید، مأمور اجرا حق توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه را برای محکوم‌له ندارد. لیکن، این امکان برای وی فراهم است که به اندازۀ نیم‌ عشر دولتی هزینۀ اجرا را از اموال محکوم‌علیه توقیف کند.