ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی: وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به‌ محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، اولاً، باید توجه داشت که:«پرداخت حقوق محکوم‌له حتی مقدم بر پرداخت حقوق دولت است».

ثانیاً، وجوهی که در نتیجۀ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکوم‌علیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. اگر کمتر باشد، به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه، با وجود اخطاریه، جهت دریافت وجه حاضر نشود، این وجه تا مراجعۀ او، در حساب سپردۀ دادگستری نگهداری خواهد شد.

ثالثاً، در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود، دو نسخه رسید گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به محکوم‌‌علیه تسلیم می‌گردد و نسخۀ دیگر، در پروندۀ اجرایی بایگانی خواهد شد.

نکات توضیحی

در خصوص استرداد وجه زائد به محکوم‌علیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکوم‌علیه با تحویل وجه به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از چک یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکوم‌علیه انجام خواهد شد.