ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

• مشاهده بعدی
• مشاهده ماده قبلی

توضیح واژگان

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان‌طور که از مادهٔ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص این که آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است. در این مورد باید به چند نکته توجه داشت: اولاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، حق طرفین است؛ لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر ذی‌نفعان به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد. ثانیاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به دادخواست و هزینه ندارد. به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند. ثالثاً، پرداخت هزینهٔ ارزیابی مجدد، به عهدهٔ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۱ اداره حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که در ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده که این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیلهٔ آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود و تشخیص قضیه بر عهدهٔ دادگاه می‌باشد، قاضی اجرای احکام رأساً و بدون تجویز دادگاه نمی‌تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهارنظر کارشناس باشد، الزامی است».