ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد.

‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌ در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

مواد مرتبط

• ماده 951 قانون مدنی
• ماده 952 قانون مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

تعدی: مطابق قانون مدنی، تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط: در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.

توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌

توقیف از دارایی ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:

• مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛
• دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث درخواست نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
• مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت دین نمی‌شود).
• پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.

همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر مشخص می‌گردد.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود.

انتقادات

در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد.