اصل ۳۹ قانون اساسی
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مواد مرتبط
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۲۳ قانون اساسی
- اصل ۳۲ قانون اساسی
- اصل ۳۳ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۸ قانون اساسی
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۷۱ قانون اساسی
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
توضیح واژگان
- هتک حرمت: به سلب حسن شهرت یک شخص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام، اعتبار یا اعتمادی که دیگران به وی دارند هتک حرمت گفته می شود.[۱]
- هتک حیثیت: هتک حیثیت یعنی آبروی کسی را بردن همچنان که هتک ناموس و هتک عرض نیز به همین معناست.[۲]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۳]
- دستگیر: دستگیری، عمل متوقف کردن یا محروم کردن موقت از آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است به قصد بازجویی، بازرسی یا توقیف در آینده نزدیک.[۴]
- بازداشت: بازداشت در لغت به معنای اسیر، بندی، توقیف، حبس، دستگیر، زندانی، گرفتار، محبوس ، منع، جلوگیری، نهی است. اما در الفاظ حقوقی مشخصا بازداشت را، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانستهاند.[۵]
- زندانی: زندانی عبارت است از شخصی که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است. [۶]
- تبعید: تبعید عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه یا از اقامتگاه وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر میفرستند.[۷]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است.[۸]
پیشینه
حرمت و حیثیت متهم در گذشته ی نه چندان دور معنا و اجرای مقبول نداشت و اشخاصی که به نحوی در معرض دستگیری قرار می گرفتند یا محکوم به حبس می شدند و یا به عنوان تبعیدی به محلی اعزام می شدند عموما منفور و ملعون ابدی محسوب شده و مورد بی حرمتی ها و تعرضات بسیار قرار می گرفتند. در سده گذشته به دنبال انقلاب جرم شناسی و بروز کیفرشناسی و توجه به این نکته که بزهکار نیز انسان است حرمت و حیثیت انسان در چرخه عدالت کیفری مطمح نظر قرار گرفت.[۹]
نکات تفسیری دکترین اصل 39 قانون اساسی
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و تعرض به حیثیت مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است.[۱۰] بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب جرمی شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز میشود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی بهشمار میرود.[۱۱] لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و موازین اسلامی نشدهاست.[۱۲]
نکات توضیحی اصل 39 قانون اساسی
خطاب عناوینی چون مجرم، جانی، تبهکار و نظایر آن که موهن و تحقیر آمیز است به فردی که مورد تعقیب قرار گرفته اصل احترام انسانها را متزلزل نموده و مغایرت آشکار با این اصل از قانون اساسی همچنین سایر موازین حقوق بشری دارد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 39 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حفاظت از حرمت و حیثیت افراد حتی در صورت دستگیری، بازداشت، زندانی یا تبعید
- ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت قانونی افراد
- مجازات برای افرادی که به نقض حرمت و حیثیت افراد اقدام کنند
- تاکید بر حقوق انسانی و کرامت افراد تحت هر شرایط قانونی
- اهمیت حمایت قانونی از dignity و حرمت انسانی افراد حتی در شرایط محدودیت حقوقی
مقالات مرتبط
- نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانهای
- مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
- بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- واکنشهای کیفری عوامگرا در مقابله با جرایم خشونتبار در ایران
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
- مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالشهای فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
- ماهیت رسیدگیهای موقت ، انواع و آثار آن
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
منابع
- ↑ علیرضا شریفی. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755544
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755532
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460324
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113576
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460772
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721168
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166420
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178160
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084028