ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۰ قانون امور حسبی
• ماده ۴۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• اموال ضایع شدنی: اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به‌طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند. در تعریف دیگری چنین بیان شده‌است که: «اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد به اموالی گفته می‌شود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• ارزیابی: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود. همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید. به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.
• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

فلسفه و مبانی نظری

عدم نیاز به تشریفات راجع به توقیف و مزایده در ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت دادستان نیاز نیست.

نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، بعید نیست صورت‌برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت‌برداری، دیگر نیازی به توقیف نیست. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست. ثانیاً، از نحوهٔ تحریر ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد. البته این نظر هم مطرح شده‌است که «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید. با وجود این، تشخیص آن عرفی است. ثالثاً، مستنبط از ماده ۴۱۷ قانون مدنی کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

نکات توضیحی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

همان‌طور که از مفاد ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال ضایع شدنی باید بلافاصله فروخته شوند.
2. اموالی که ادامه توقیف آن‌ها باعث هزینه نامتناسب یا کاهش زیاد قیمت می‌شود، فوراً به فروش می‌رسند.
3. برای فروش این اموال، باید ارزیابی صورت گیرد و تصویب دادگاه دریافت شود.
4. فروش اینگونه اموال نیازی به رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده ندارد.
5. قبل از فروش، باید صورت‌برداری از اموال انجام شود.

مصادیق و نمونه‌ها

اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است. دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق می‌شوند، اموالی هستند که نگهداری آن‌ها موجب کسر فاحش قیمت می‌شود؛ مانند دستگاه‌های کامپیوتری (به دلیل این که روز به روز مدل‌های پیشرفته‌تر عرضه می‌شود).