ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• عین معین: چیزی که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نام دارد مانند این کتاب، آن خانه. به عبارت دیگر عین معین، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.
• وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

• رسید: رسید، نوشته‌ای عادی یا رسمی است که مؤید دریافت نامه، سند، یا کالا باشد.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.
• دین: دین یا بدهی، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.

• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

در مورد دریافت رسید از دادورز، شایان ذکر است که اگر چه اثبات تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طریق ادلهٔ دیگر نیز امکان‌پذیر است لیکن لزوم دریافت رسید کتبی از دادورز، به لحاظ قابلیت استناد آن در محاکم و در مقام دعوا می‌تواند از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم مالی که نزد وی توقیف شده‌است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق رهن است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه دین ثالث موجل باشد، ثالث تعهدی به پرداخت زودتر از موعد ندارد و امکان مطالبه توسط دادورز نیز، قبل از موعد وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

1. مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده می‌تواند عین معین، وجه نقد یا طلب حال باشد.
2. شخص ثالث در صورت مطالبه باید مال توقیف شده را به دادورز تحویل دهد.
3. شخص ثالث باید در ازای تحویل مال از دادورز رسید دریافت کند.
4. رسید تحویل مال به عنوان سند پرداخت وجه یا دین یا تحویل عین معین به محکوم‌علیه معتبر است.
5. این ماده به وظایف و مسئولیت‌های شخص ثالث در صورت توقیف مال نزد او اشاره دارد.

انتقادات

ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده‌است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» چنین بیان داشته‌است که: «مستفاد از شقوق چهارگانهٔ مادهٔ ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در مادهٔ ۶۵ خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».
• نظریه شماره 7/95/513 مورخ 1396/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 513/96/7 مورخ 1396/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه