ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:بازدید اموال توسط متقاضیان using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده‌است [[مال|اموالی]] را که آگهی شده ملاحظه نماید. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مال]]: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مال یا [[مال منقول|منقول]] است یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول.]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، جانشین [[ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شده‌است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به [[شخص حقیقی]] باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص زمان بازدید نیز، چنین مطرح شده‌است که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری [[مزایده|مزایده]] در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد بازدید از [[مال منقول|اموال منقول]] که در [[تصرف]] [[حافظ]] [[مال|اموال]] است، لازم است [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845696|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]] | [[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده‌است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
توضیح واژگان
مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۲] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، جانشین ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شده‌است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».[۴]
شایان ذکر است از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به شخص حقیقی باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدق می‌کند.[۵]
در خصوص زمان بازدید نیز، چنین مطرح شده‌است که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری مزایده در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».[۶]
نکات توضیحی
در مورد بازدید از اموال منقول که در تصرف حافظ اموال است، لازم است دادورز (مأمور اجرا) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.[۷]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561260
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561268
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239792
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845696