ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

==مواد مرتبط==*ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

فلسفه و مبانی نظری

عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمۀ عملیات اجرایی و دستور به پرداخت هزینه‌های اجرایی به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق مادۀ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، به نسبت طلب، ضرورت دارد:

1. محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همۀ آن‌ها اجرائیه صادر شده باشد.
2. اموال توقیف شده تکافوی طلب همۀ محکوم‌لهم را ننماید.
3. اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید.
4. هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد.
5. ابتدا هزینه‌های اجرایی به شخصی که آن را متحمل شده، داده شده باشد.

همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، لازمۀ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است. بنابراین، عدم ابلاغ بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.

نکتۀ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین مطرح شده است که:«چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب 10000000 و 20000000 و 30000000 ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی 6000000 باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی 1000000 و 2000000 و 3000000 ریال، میان آن‌ها تقسیم خواهد شد».