ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی | |||
*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را '''تأخیر تأدیه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را '''تأخیر تأدیه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در موارد متعددی روند اجرای حکم، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلۀ زمانی طولانی بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادۀ فوق، به نظر می‌رسد که دادگاه مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت محکوم‌به قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، محکوم‌له برای جبران خساراتی که در فاصلۀ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده است، مجبور به اقامۀ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست. [۳] به همین دلیل، مادۀ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قراردادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از وظایف مأمور اجرا، محاسبۀ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به عنوان قسمتی از طلب محکوم‌له در زمان تنظیم تقسیم‌نامه است. [۵]
رویه‌های قضایی
در نظریۀ کمیسیون تخصصی حوزۀ معاونت آموزش قوۀ قضاییه، چنین بیان شده است که:«اصولاً شأن نزول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادۀ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سر رسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد».[۶] [۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240840
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562320
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562324
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240844
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536568