ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌ خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

در موارد متعددی روند اجرای حکم، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلۀ زمانی طولانی بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادۀ فوق، به نظر می‌رسد که دادگاه مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت محکوم‌به قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، محکوم‌له برای جبران خساراتی که در فاصلۀ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده است، مجبور به اقامۀ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه‌های قضایی

در نظریۀ کمیسیون تخصصی حوزۀ معاونت آموزش قوۀ قضاییه، چنین بیان شده است که:«اصولاً شأن نزول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادۀ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سر رسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمت‌ها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمت‌ها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد».[۴]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240840
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240844