ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۱ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اجرائیه‌ای قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ عملیات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.[۲]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562692
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537028