ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌ میزان آن را تعیین می‌نماید.

مواد مرتبط‌

ماده 633 قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان محکوم‌علیه و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.[۱] ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با قاضی اجرای احکام مدنی خواهد بود.[۲] ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی نیز فراهم است. [۳]

مسئلۀ دیگر این که از متن مادۀ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 دادگاه عمومی تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه خواهان در مورخ 1374/07/19 متعاقب خلع ید و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع اجرائیه صادره به عنوان امین اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 633 قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».[۵]

منابع‌

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238480
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238484
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238488
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260828
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040204