ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

قرار تأخیر اجرا حکم: دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از حکم و اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث، اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور نتیجۀ دعوی اعتراض ثالث آشکار نگردد، در صورتی که علل و موجبات صدور قرار تأخیر باقی باشد، دادگاه مجدداً وقت دیگری برای تأخیر اجرا حکم تعیین خواهد کرد والا با اتمام وقت قرار تأخیر، حکم قطعی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامهٔ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۴ به مطلق دلایل اشاره کرده‌است، خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست. نکتهٔ دیگر آن که ثالث باید درخواست تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده‌است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده‌است».
• همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷۹۲۶، مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی مؤخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.».
• نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی

• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در اجرای حکم خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
• نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث
• نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

مادهٔ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلهٔ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت ماده ۴۴ وظیفهٔ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده‌است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود.