ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• محل سکونت: محل سکونت محلی است که شخص در آن زندگی می‌کند یا اظهار می‌دارد که در آنجا زندگی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده است که محل سکوت، مکانی است که شخص به صورت دائمی در آنجا زندگی می‌کند. شایان ذکر است که هر کس می‌تواند دو یا چند محل سکونت داشته باشد. منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد.
• محل کار: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، مؤسسه، دفتر، زمین کشاورزی و … اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادهٔ فوق نیست. در تعریف دیگری، چنین بیان شده‌است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون، و مرشد است. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است. دلیل، هر وسیله‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. به عبارت دیگر، دلیل به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.
• قرینه: قرینه ابزاری است که گوینده برای انتقال معنای مورد نظر خود به کار می‌گیرد.
• مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارهٔ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبور باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود. باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، وجود دارد. در نهایت، لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل توقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.

نکات توضیحی ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

از مفهوم مخالف ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی چنین استنباط می‌شود که مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکوم‌علیه تحت شرایط خاص قابل توقیف است.
2. برای توقیف چنین اموالی، نیاز به دلائل و قرائن کافی برای اثبات مالکیت محکوم‌علیه است.
3. وجود دلائل و شواهد معتبر برای احراز مالکیت الزامی است.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، توقیف قالی‌های محکوم‌علیه در مغازه‌ای که امانت گذاشته، در صورت اعتراف صاحب مغازه بر این امر، بلامانع است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
• نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له