اصل ۲۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۶ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

مسکن: منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.[۱]

اصطلاح «حقوق» در اصل مذکور به صورت اطلاق، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.[۲]

«حیثیت» در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۳]

تعرض: در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و آسیب بدنی و تالم روحی و هتک حیثیت دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.[۴]

پیشینه

در اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،[۶] بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.[۷] حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.[۸]

حکم اصل ۲۲ قانون اساسی در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات  ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.[۹]

نکات توضیحی

تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی وجاهت ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. اصل حاکمیت قانون در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. [۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

حقوق مربوط به حریم شخصی انسان، ممنوع بودن غیبت، مسخره کردن، لقب دادن، گمان بد، تجسس، عیب جویی، بد زبانی، توهین، افترا و … نسبت به دیگران

آیات اصلی:

۱- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. حجرات ۱۱.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»[۱۱]

نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.[۱۲]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720008
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459528
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
  4. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459548
  5. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183516
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160040
  7. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159748
  8. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718988
  9. ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۱۴۰۳-۰۵-۳۱). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com.
  10. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666200
  11. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917732
  12. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917868
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۲_قانون_اساسی&oldid=358055»