ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی]]، ... رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده 88 این | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی]]، ... [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 88]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰
ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است [۶] و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی است. [۷]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، ... رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده 88 این قانون، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له باید برای جبران خسارت وارده، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید».[۸]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238692
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238680
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238696